3 - امر به شيئى مستلزم نهى از ضد است و بدلالت التزاميه برآن دلالت دارد و خود اين عدّه دو گروه شده‌اند . الف : عدّه‌اى لزوم را بين بالمعنى الاخص دانسته و دلالت را التزاميه لفظيه ناميده‌اند . ب : و عدّه‌اى لزوم را غير بين و محتاج به استدلال دانسته و لزوم را صد در صد عقلى معرفى كرده‌اند كه در ضمن بحث تبيين خواهد شد . 4 - عده‌اى قائل به تفصيل شده‌اند يعنى گفته‌اند : نسبت به ضد خاص يا افعال وجوديه امر به شيئى مقتضى نهى از ضد نيست و چنين دلالتى ثابت نشده مثلا امر به ازاله نجاست مقتضى نهى از صلوة و نوم و . . . نيست و نسبت به ضد عام يعنى ترك امر به شيئى مقتضى نهى از آن هست . مصنف مىفرمايد : به عقيدهء من حق همين قول به تفصيل است يعنى در ضد خاص چنين اقتضاء و دلالتى نيست و نسبت به ضد عام بمعنى الترك اقتضا ثابت است منتها نه بدلالت لفظيه مطابقيه و نه تضمنيه و نه التزاميه بلكه بدلالت التزاميهء عقليه كه لزومش از نوع لزوم بين بالمعنى الاعم است . ( توضيح اينكه لزوم بر سه نوع است : 1 - لزوم بين بالمعنى الاخص و آن عبارتست از اينكه تصور ملزوم از لازم جدا نيست بلكه به مجرد تصور ملزوم لازم هم تصور مىشود مثل عمى و بصر ، علم و جهل . 2 - لزوم بين بالمعنى الاعم كه محتاج به تصور موضوع و محمول و نسبت بينهما و سپس حكم است مثل الكل اعظم من الجزء و . . . كه تصديق به آن بديهى است ولى تصور مىطلبد .